7 خطوات للتأكد من صحة فواتير فرجت عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل
في إطار تعزيز الشفافية وبناء الثقة في العمل الخيري، أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن آلية واضحة تمكّن المواطنين والمقيمين من الاستعلام والتحقق من فواتير فرجت عبر منصة ناجز وجاءت هذه الخدمة استجابة للاستفسارات المتزايدة حول كيفية التأكد من صحة الفواتير قبل التبرع، بما يضمن وصول المساعدات المالية إلى مستحقيها من الموقوفين في القضايا المالية غير الجنائية.
بداية مبادرة فرجت ودورها الإنساني
تُعد مبادرة فرجت من أبرز المبادرات الإنسانية التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتهدف المبادرة إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في سداد ديون الموقوفين إلكترونياً بطريقة آمنة وموثوقة، مما يسهم في الإفراج عنهم ولمّ شمل أسرهم.
ومنذ انطلاقها، نجحت المبادرة في مساعدة آلاف الحالات، معززةً قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع السعودي. كما تلعب منصة “ناجز” دوراً محورياً في تنظيم هذه العملية، حيث توفر بيئة رقمية موثوقة تضمن تنفيذ الإجراءات وفق الأنظمة المعتمدة وتحدّ من أي محاولات تلاعب.
طريقة التحقق من فواتير فرجت عبر ناجز
حرصت وزارة العدل على تسهيل عملية التحقق من الفواتير عبر خطوات بسيطة يمكن لأي شخص تنفيذها بسهولة، وهي كالتالي:
- الدخول إلى منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
- التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.
- اختيار خدمات “التنفيذ” من قائمة الخدمات المتاحة.
- الضغط على خيار “التحقق من فاتورة تنفيذ”.
- إدخال رقم الفاتورة بشكل صحيح في الحقل المخصص.
- إضافة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمستعلم.
- الضغط على زر “تحقق” لعرض تفاصيل الفاتورة وحالتها بشكل فوري.
أهمية الرقمنة في تعزيز الثقة والشفافية
لا تقتصر أهمية هذه الخدمة على تسهيل الإجراءات فقط، بل تمتد لتعزيز الثقة في العمل الخيري والحد من عمليات الاحتيال التي قد تستغل رغبة الأفراد في المساعدة. كما تسهم هذه الخطوة في دعم توجهات رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المملكة نموذجاً متقدماً في توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتنظيم العمل الخيري.
وعلى المستوى الإقليمي، تعكس هذه التجربة نجاحاً لافتاً في دمج الخدمات العدلية مع المبادرات الإنسانية، ما يساهم في تقديم نموذج يمكن الاستفادة منه لتطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز الشفافية في مختلف الدول.
