5 دول خليجية تقترب من الإعفاء من تأشيرة شنغن
تقترب السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان من بدء إجراءات قد تقود إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن وسط ترقب تطورات جديدة خلال القمة الخليجية الأوروبية المقرر عقدها في الرياض يوم 24 أكتوبر 2026.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن الإجراءات المتعلقة بالدول الخمس أصبحت قريبة جدًا، مع توقعات بإحراز تقدم بشأن إطلاق مسار الإعفاء من التأشيرة خلال القمة المرتقبة.
ما الدول الخليجية التي يشملها الإعفاء المحتمل من تأشيرة شنغن؟
تشمل الدول الخليجية الخمس التي تسعى إلى الإعفاء من تأشيرة شنغن:
- السعودية.
- الكويت.
- البحرين.
- قطر.
- سلطنة عُمان.
وتُعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمتع مواطنوها حاليًا بإمكانية السفر إلى منطقة شنغن دون تأشيرة للإقامات القصيرة.
تطورات أوروبية تمهد للإعفاء من تأشيرة شنغن
أدرج جدول أعمال لجنة الممثلين الدائمين لدى مجلس الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم «Coreper II»، بتاريخ 5 أكتوبر 2026، ملفات منفصلة للدول الخليجية الخمس، تتعلق بإطلاق مسار الإعفاء من التأشيرة واعتماد خطة عمل لكل دولة.
ويشير إدراج هذه الملفات إلى تقدم الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالطلب الخليجي، لكنه لا يعني صدور قرار نهائي يسمح بالسفر دون تأشيرة، حيث يتطلب تطبيق الإعفاء استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
هل يمكن لمواطني الدول الخمس السفر إلى أوروبا دون تأشيرة الآن؟
لا يزال الإعفاء المحتمل قيد الإجراءات، ولم يصبح السفر دون تأشيرة متاحًا لمواطني السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان بموجب هذه التطورات.
وتظل متطلبات تأشيرة شنغن الحالية سارية إلى حين استكمال الإجراءات وصدور قرار رسمي بالتطبيق. لذلك، يتعين على الراغبين في السفر الالتزام بالقواعد المعمول بها حتى الإعلان عن أي تغيير رسمي.
كيف يؤثر الإعفاء المحتمل على السفر والتجارة؟
من شأن إعفاء مواطني الدول الخمس من تأشيرة شنغن، في حال اعتماده، تسهيل السفر إلى الدول الأوروبية المشمولة بالاتفاق، سواء للسياحة أو الزيارات أو رحلات الأعمال القصيرة.
كما قد يسهم القرار في تنشيط حركة السفر بين الخليج وأوروبا، وتعزيز فرص التواصل التجاري والاستثماري، إلى جانب دعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتأتي هذه التحركات في ظل العلاقات التجارية المتنامية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ما يجعل القمة المرتقبة في الرياض محطة مهمة لمتابعة تطورات ملف الإعفاء من التأشيرة.
