مليون وظيفة في القطاعات الرياضية والثقافية بحلول 2030

طفرة بسوق العمل السعودي 

أعلن وزير التجارة السعودي الدكتور “ماجد القصبي” أن استثمار المملكة في قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة وفقًا لرؤية 2030، سوف يسهم في خلق ما يقارب من مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2030. 

وقد أطلق “القصبي” تصريحاته هذه أثناء مشاركته في مبادرة القدرات البشرية، إذ أشار إلى أن الاقتصاد الإبداعي بالمملكة الآن يدعم ما يقارب 80 ألف وظيفة في مختلف القطاعات. 

وركّز “القصبي” على أن أبرز القطاعات التي تقدّم مثل هذه الفرص هي قطاعات ترفيهية بالأساس مثل السينما والتصميم والفنون الرقمية والأزياء. 

وهذا بالطبع غير الصناعات الترفيهية، التي تستثمر فيها المملكة بشكل كبير لتوفير ما يتيسر داخل البلاد؛ في حين توفّر جهات مستقلة بعض الخدمات والألعاب الترفيهية عير مواقع أخرى مثل https://www.saudia-online.com/ . 

وأشار “القصبي” إلى أنه من المتوقع للاقتصاد الرقمي النمو والوصول إلى نسبة 19% بحلول عام 2030، بعد أن كان يشكّل ما نسبته 4.4% في العام 2020. 

والاقتصاد الرقمي ليس هو القطاع الوحيد المتوقع له مثل هذا الارتفاع، إذ أكد القصبي كذلك إن قطاع الرعاية الصحية من المتوقع له الوصول إلى 250 مليار ريال سعودي مدعومًا بإصلاحات الدولة وزيادة نطاق خدماته. 

كما أوضح سيادته إلى أن للاقتصاد الأخضر أولوية كبيرة كذلك، إذ من المتوقع أن تصل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فيه إلى حاجز التريليوني ريال سعودي! 

تتمتع المملكة العربية السعودية بثروة بشرية هائلة، إذ أن 65% من عدد سكانها لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، مما يعني أن الاستثمار في التعليم طويل المدى له أولوية خاصة لدى الحكومة السعودية. 

وأكد “القصبي” على ضرورة توطين الصناعات لشحذ مهارات الكوادر الوطنية، وأضاف أن المملكة قامت بحصر كامل للفجوة ما بين النظام التعليمي الحالي ومتطلبات سوق العمل، وتم تعديل المناهج لتتوافق مع متطلبات أسواق العمل. 

واسترسل سيادته مشيرًا إلى الدور الكبير للتعاون الدولي ما بين المملكة وحكومات دول أخرى، مثل حكومة المملكة المتحدة التي تتعاون مع المملكة من خلال تبادل الخبرات، واستقبال الطلبة السعوديين للدراسة بالمملكة. 

فرنسا تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة

نشر موقع الشرق الأوسط تقريرًا يتناول فيه زيارة نيوكلا فوريسيه – وزير التجارة الخارجية بفرنسا – للأراضي السعودية، والتي تمت في الشهر الجاري. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيارة تعكس الرغبة الفرنسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع الانفتاح الكبير والانتعاش الاقتصادي الذي تمر به المملكة. 

وخلال زيارته، قام الوزير الفرنسي “فوريسيه” بلقاء وزيري الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والخدمات الوجيستية والنقل، كما شارك في منتدى رجال الأعمال السعودي الفرنسي. 

وبالإضافة إلى هذه اللقاءات، فسوف يجتمع “فوريسيه” مع مجموعة من المستشارين الاقتصاديين فرنسي الأصل في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك يجتمع مع المدير العام لهيئة معرض الرياض 2030. 

كما تضمنت رحلة الوزير الفرنسي زيارة لعدد من المشروعات والمعالم السياحية بالمملكة، أبرزها مشروع “القدية” السياحي، ومقر التحكّم والرقابة، ومحطة مترو “الملك فهد”. 

كما شهد الوزير الفرنسي توقيع عددًا من العقود بين رجال أعمال فرنسيين وآخرين سعوديين. وكما أشرنا، تستهدف هذه الزيارة تعزيز التعاون الاقتصاد بين البلدين. 

إذ أصدرت “الخارجية الفرنسية” بيانًا تشير فيه إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم الشركات الفرنسية المشاركة في المشروعات الكبرى التي تندرج تحت رؤية 2030. 

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تدعم إبراز التميّز الفرنسي في عدد من القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والخدمات والبنى التحتية والنقل وغيرها. 

وزارة “فورسييه” للمملكة هي الزيارة الأولى للوزير الفرنسي منذ استلامه مهام منصبه، وتحمل هذه الزيارة أبعادًا استراتيجية واقتصادية وسياسية. 

وقد زار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الأراضي السعودية عام 2024، ونتج عن هذه الزيارة الإعلان عن عقود والتزامات تجارية بلغت قيمتها 10 مليار يورو تقريبًا. 

كما شهدت تلك الزيارة أيضًا توقيع معاهدة بين البلدين بغرض إنشاء مجلس شراكة هدفه الرئيسي هو تنظيم التعاون ما بين الجانبين السعودي والفرنسي على المدى الطويل. 

المملكة تستعد لفتح السوق العقاري للأجانب 

نشر موقع الشرق بلومبيرج تقريرًا يتناول فيه استعداد المملكة لفتح أسواقها العقارية أمام الأجانب بدءًا من العام الجديد 2026. 

وأشار التقرير إلى أن المملكة كانت بدأت إصلاحات دستورية للسماح للأجانب بامتلاك عقارات داخل المملكة، وهذا يشمل المدن المقدّسة كذلك. 

إذ تخطط المملكة لإتاحة شراء وامتلاك العقارات التجارية والزراعية والصناعية والسكنية للأجانب، بالإضافة إلى إمكانية امتلاك الأراضي بغرض تطويرها. 

ومع ذلك، فقد صرّح السيد “فهد بن سليمان” المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، أن المناطق التي ستكون مخصصة لملكية الأجانب في جدّة والرياض والمدينة ومكة لازالت قيد المراجعة. 

لكن أشار السيد فهد أن الإعلان عن سيتم قريبًا، وأن المملكة تخطط إلى إتاحة أراضي شاسعة ليتم إقامة مشروعات ضخمة عليها. 

وعن نسبة الملكية المتوقعة، أشار سيادته إلى أن النسبة من المتوقع أن تتراوح ما بين 70 و90%، كما أوضح سيادته إلى أن الشراء في مكة والمدينة سوف يقتصر على المسلمين. 

وقد كانت المملكة وافقت في يوليو الماضي على تعديل كلي لقانون ملكية العقارات تماشيًا مع جهود جذب الاستثمار الأجنبي للمملكة وفقًا لرؤية 2030. 

ومن المتوقع قريبًا أن تسمح المملكة للأجانب بزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل أسواق الأسهم، إذ يتوقع أن تتيح المملكة للأجانب امتلاك حصة أغلبية.