قطر تعلن تسهيلات جمركية لعبور البضائع عبر السعودية
أعلنت غرفة قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن توفير تسهيلات جمركية جديدة لنقل البضائع عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار حركة التجارة وتخفيف التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
دعوة شركات الشحن للتسجيل في نظام TIR
ودعت الغرفة شركات الشحن والنقل إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، وذلك لتسهيل حركة البضائع وضمان استمرار العمليات التجارية دون تعطّل. وأوضحت أن هذا النظام يتيح حلولًا بديلة لقطاع الأعمال من خلال الاعتماد على نظام العبور “الترانزيت”.
كما أكدت أن استخدام المسار السريع وسرعة إنجاز المعاملات عبر نظام “النديب” للتخليص الجمركي الإلكتروني سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن التخليص الجمركي، ما يساعد على تسهيل حركة السلع عبر الحدود.
تصريحات رئيس غرفة قطر
من جانبه، أوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن دعوة شركات الشحن والنقل للتسجيل في نظام TIR تأتي في إطار الحرص على استمرار حركة التجارة رغم التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن غرفة قطر تقوم بإصدار بطاقات النقل البري الدولي وتضمن عمليات النقل ضمن هذا النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في دعم الشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
مزايا نظام النقل البري الدولي
ويتيح نظام TIR مرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل حاويات مختومة جمركيًا، مع خضوعها لرقابة جمركية طوال سلسلة التوريد. كما يلغي الحاجة إلى تقديم ضمانات مالية في كل دولة عبور، الأمر الذي يقلل التكاليف ويسرّع عمليات النقل.
ويُطبق هذا النظام في نحو 76 دولة حول العالم، ويُعد أحد أبرز الأنظمة الدولية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
انضمام قطر للنظام وتطبيقه إلكترونيًا
وكانت قطر قد انضمت إلى اتفاقية النقل البري الدولي TIR في يناير 2019، حيث تم تعيين غرفة قطر كضامن وطني لإصدار بطاقات النظام. كما جرى تطبيق النسخة الإلكترونية من النظام عبر منصة النديب، بالتكامل مع المنصة الدولية للنقل البري، منذ مايو 2025.
خطوة لمواجهة اضطرابات المنطقة
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو ما انعكس على حركة الملاحة والنقل وسلاسل الإمداد في منطقة الخليج.
وقد أدى التصعيد العسكري وإغلاق بعض المسارات الجوية والبحرية إلى زيادة التحديات أمام حركة التجارة والشحن، ما دفع دول المنطقة إلى البحث عن مسارات بديلة لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع وعدم تأثر الأسواق المحلية.
