منصات: برنامج التوازن العقاري يعكس استمرار دعم محدودي الدخل
أعلن برنامج التوازن العقاري في السعودية استهداف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا، بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان بمدينة الرياض.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، أن البرنامج يعكس استمرار دعم محدودي الدخل والشباب وتمكينهم من الحصول على عقار في مدينة الرياض.
وأوضح المبيض، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الأراضي والعقارات المطروحة تتنوع مواقعها، مع تحديد سقف سعري لها، إلى جانب وضع اشتراطات لتمويل بناء الوحدات، سواء بشكل ذاتي أو من خلال برامج الدعم، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تحريك عدد من القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية.
وأضاف أن شركات التطوير العقاري بدأت بالفعل في تغيير استراتيجياتها، من خلال التوسع في تطوير الأراضي وزيادة أعداد الوحدات السكنية.
وأشار المبيض إلى أن مدينة الرياض تحتاج إلى نحو 150 ألف وحدة سنويًا، تشمل الوحدات السكنية والتجارية.
وتنطلق السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري من خلال إتاحة أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بما يسهم في زيادة المعروض وتعزيز التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وبدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية من البرنامج اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، وتستمر فترة استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وذلك عبر منصة البرنامج.
ويأتي إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج، الذي يستهدف زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة، من خلال توفير الهيئة ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.
