بشارة من الوزير: المدارس السعودية تستقبل الطلاب اليوم بنظام تعليمي جديد
يستقبل أكثر من 4.5 مليون طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بالسعودية، اليوم الأحد، بداية العام الدراسي الجديد، بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة في مختلف المناطق والمحافظات، باستثناء طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، الذين تنطلق دراستهم يوم الأحد المقبل السابع عشر من ربيع الأول. وفي الوقت نفسه، يباشر معلمو ومعلمات الإدارات التعليمية الأربع المستثناة ممن يمارسون التدريس فعليًا أعمالهم اليوم بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.
ومع انطلاق الدراسة، وجهت وزارة التعليم المدارس إلى التعامل بجدية مع اليوم الأول من العام الدراسي، خاصة بعد الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على الطلاب والطالبات قبل بدء الإجازة الصيفية، وهي خطوة اعتبرها العاملون في الميدان التعليمي داعمة للانضباط والانتظام المدرسي.
كما أكدت الوزارة ضرورة رصد حالات غياب الطلاب والطالبات منذ بداية العام الدراسي، والتواصل مع أولياء الأمور عبر الوسائل المتاحة لإحاطتهم بالغياب، مع تسجيل الحالات في نظام «نور» الإلكتروني.
وفي المقابل، لقي إعلان وزير التعليم يوسف البنيان بشأن آلية حضور المعلمين والمعلمات عبر تطبيق «حضوري» ترحيبًا من العاملين في الميدان التعليمي، إذ أوضح أن تسجيل الدوام سيكون وفق الخطة الدراسية اليومية المعتمدة في المدرسة، دون إلزامهم بنظام السبع ساعات الذي أثار نقاشًا واسعًا منذ تطبيقه.
وتزامنًا مع العام الدراسي الجديد، تستعد منظومة التعليم العام للانتقال إلى تطبيق نظام تعليمي جديد، بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة عليه في العاشر من صفر الماضي.
توسيع الخيارات التعليمية
يركز النظام الجديد على وضع إطار أكثر تنظيمًا وحوكمة للتعليم العام، إلى جانب توفير الأدوات التي تساعد على تحقيق أهدافه والارتقاء بمستوى البيئة التعليمية ومخرجاتها. كما ينظم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في المجال التعليمي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويحدد النظام مسؤوليات وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات المرتبطة بالقطاع، بما يساعد على تنسيق السياسات والخطط والبرامج، وتحسين آليات اتخاذ القرارات، وتطوير وسائل التنظيم والمتابعة والإشراف على التعليم العام.
كما يفتح النظام المجال أمام تعزيز الاستثمار في التعليم من خلال تنظيم إسهام القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، ودعم الشراكات والاستثمارات وفق ضوابط محددة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتوفير خيارات تعليمية أوسع، إلى جانب مواصلة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويولي النظام اهتمامًا بحقوق الإنسان في مجال التعليم، بما يشمل حقوق الطلبة والمعلمين، مع التأكيد على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في تحسين العملية التعليمية وتجربة الطلاب والطالبات، فضلًا عن تعزيز دور الأسرة في دعم المسار التعليمي.
ويمتد الاهتمام إلى مرحلة الطفولة المبكرة من خلال دعم جودة الرعاية والتعليم خلالها، نظرًا لأهمية السنوات الأولى في تنمية شخصية الطفل ومهاراته. كما يتضمن النظام توفير خدمات تعليمية ومساندة تتناسب بصورة أكبر مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب الاهتمام بالطلاب الموهوبين والعمل على تنمية قدراتهم، بما يدعم تجربة تعليمية تراعي اختلاف احتياجات الطلاب.
