الخريف: إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة يعزز تنافسية الصناعة السعودية
عن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة ..
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف إن قرار إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة من شأنه أن يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية ودعم نموها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي ضمن منظومة الدعم والتمكين المستمر التي يحظى بها القطاع الصناعي من ولي العهد، مؤكدًا أنه سينعكس إيجابًا على زيادة انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، إلى جانب تطوير القدرات الصناعية الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية.
وأشار الخريّف إلى أن القرار سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المصانع، بما يمكّنها من التوسع والنمو ورفع مستويات الإنتاج، كما سيعزز من تسريع تبنّي نماذج العمل الحديثة، مثل حلول الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم.
ولفت الوزير إلى أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال الأعوام الماضية كان له دور محوري في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، ما أسهم في دعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي.
