ملك المملكة العربية السعودية يصدر 9 أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات في عدد من المناصب

أصدر ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من الأوامر الملكية الجديدة، تضمنت إجراء تغييرات في عدد من المناصب الوزارية والقيادية، شملت إعفاءات وتعيينات في جهات حكومية مختلفة.
وجاءت الأوامر الملكية، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، بهدف إعادة تنظيم عدد من المناصب التنفيذية والإدارية في الدولة.
أبرز الأوامر الملكية الصادرة من ملك المملكة العربية السعودية
تضمنت القرارات التي أصدرها ملك المملكة العربية السعودية ما يلي:
- إعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع استمراره في منصبه وزيراً للطاقة.
- تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء.
- إعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي من منصبه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- تكليف بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.
- إعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة.
- تعيين شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
- تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
تغييرات إدارية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي
تعكس الأوامر الملكية التي أصدرها ملك المملكة العربية السعودية استمرار تحديث الهيكل الإداري في عدد من الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ودعم تنفيذ الخطط التنموية، من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية في المناصب القيادية.
وتأتي هذه التعيينات والإعفاءات ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الأداء في القطاعات الحيوية بالمملكة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.



