السعودية تعدّل جدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل لتعزيز التنافسية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتعزيز استقرارها ونموها، ورفع كفاءة واستدامة المنشآت، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص ويرسخ الالتزام بالأنظمة.
وأوضح بيان الوزارة أن التعديلات تأتي انسجامًا مع تعديل نظام العمل بموجب المرسوم الملكي الصادر في 8 فبراير 2025، وما تبعه من تعديل اللائحة التنفيذية بتاريخ 19 أغسطس 2025. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى دعم استقرار سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، بما يرفع من كفاءة المنشآت ويعزز التنافسية.
وشملت التعديلات إعادة تصنيف المخالفات إلى فئات محددة بحسب طبيعة النشاط، لتسهيل فهم الأنظمة على المنشآت والعاملين، إذ تم تقسيم المخالفات إلى:
- مخالفات عامة لجميع الأنشطة،
- مخالفات خاصة بتشغيل المناجم والمحاجر وعقد العمل البحري،
- مخالفات أنشطة التشغيل والصيانة،
- مخالفات تتعلق بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية لشركات الموارد البشرية والمكاتب المرخصة،
- مخالفات لائحة العمالة المنزلية وضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة،
- مخالفات ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص،
- مخالفات لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات المعدل سيكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري، داعية جميع المنشآت والعاملين إلى الاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني. وأشارت إلى أن التعديلات تم إعدادها بعد طرح مشروع الجدول للاستطلاع العام لأخذ مرئيات العموم والجهات المعنية، ضمن جهودها المستمرة لمراجعة تنظيمات سوق العمل وضمان حقوق العاملين واستقرار المنشآت.
وتضمنت العقوبات المالية المعدلة، على سبيل المثال:
- غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشآت التي لا تلتزم بتوثيق عقود العمل أو تحديث بيانات العاملين،
- غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون عقد مكتوب أو تسجيله في الأنظمة الإلكترونية،
- غرامة تصل إلى 20 ألف ريال عند مخالفة ضوابط ساعات العمل أو تشغيل العمال في أعمال خطرة دون توفير وسائل السلامة،
- غرامة تصل إلى 25 ألف ريال على المنشآت التي تمارس الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص،
- غرامة تصل إلى 15 ألف ريال على مخالفة ضوابط الإعلانات الخاصة بالعمالة المساندة أو إدراج بيانات مضللة.
كما نص الجدول على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة، بما في ذلك مضاعفة الغرامة أو إيقاف النشاط مؤقتًا حسب جسامة المخالفة، لتكون أداة فعالة لضمان الالتزام والامتثال في سوق العمل السعودي.
