عاجل.. بدء إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا في السعودية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة «المنزلية» إلكترونيًا، ليشمل القرار جميع أصحاب العمل دون أي استثناء.
مراحل تطبيق القرار خلال عام 2026
أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استكمالًا للمراحل التدريجية التي تم تنفيذها خلال عام 2025، حيث شملت:
- المرحلة الثانية في شهر يناير، واستهدفت أصحاب العمل ممن لديهم 4 عمالة منزلية فأكثر.
- المرحلة الثالثة في شهر يوليو، لأصحاب العمل ممن لديهم 3 عمالة منزلية فأكثر.
- المرحلة الرابعة في شهر أكتوبر، لمن لديهم عاملان منزليان فأكثر.
- وصولًا إلى المرحلة الخامسة الحالية التي تُقر الإلزام الكامل على جميع الحالات.
أهداف القرار وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية
أكدت الوزارة أن تطبيق الإلزام الكامل يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، من خلال توثيق عمليات دفع الأجور، وتعزيز مبدأ الشفافية، وذلك عبر التحويل الإلكتروني من خلال البنوك والمحافظ الرقمية المعتمدة في منصة «مساند».
آلية تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا
بيّنت الوزارة أن آلية التحويل الإلكتروني تتم عبر خطوات ميسرة وآمنة، تبدأ بربط رقم جوال العامل برقم الإقامة، ثم فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية باسم العامل، ليتمكن صاحب العمل من تحويل الراتب باستخدام خدمة «تحويل رواتب العمالة المنزلية».
مزايا خدمة التحويل الإلكتروني للرواتب
توفر خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية العديد من المزايا، من أبرزها:
- توثيق عمليات دفع الرواتب.
- ضمان انتظام صرف الأجور.
- تسهيل الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو مغادرة العامل.
- تمكين العامل من تحويل راتبه إلى أسرته في بلده بطريقة آمنة وموثوقة.
إمكانية التفويض لتنفيذ عمليات التحويل
أشارت الوزارة إلى أن الخدمة تتيح لأصحاب العمل إمكانية تفويض من ينوب عنهم لتنفيذ عمليات تحويل الرواتب، وذلك عبر تقديم طلب تفويض إلكتروني بخطوات مبسطة، بما يسهم في تعزيز مرونة استخدام الخدمة وضمان استمراريتها.
الإجراء ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز العدالة والاستقرار في العلاقات التعاقدية.



