القطار الكهربائي ما بين الدوحة والرياض

مشروع سياحي جديد بين قطر والسعودية

أعلنت دولة قطر عن تعاونها مع المملكة العربية السعودية في إطلاق مشروع القطار الكهربائي الجديد يربط ما بين البلدين، فيما اعتبره محللون خطوة جديدة لتطوير السياحة في البلدين.

تسعى دولة قطر لتطوير المشهد السياحي داخل البلاد عبر توفير مرافق سياحية متنوعة لملائمة كافة الأذواق من مرافق رياضية وترفيهية، وتواجد لاعبون دوليون يقدمون خدماتهم عبر مواقع مثل haz-tayeb.com المتخصص في مراجعة وتقييم المواقع المتخصصة في الألعاب المتنوعة.

المشروع سوف يربط ما بين العاصمة القطرية الدوحة، والعاصمة السعودية الرياض، ليتم قطع المسافة بين العاصمتين خلال ساعتين فقط!

وسوف يمتد المشروع لمسافة تصل إلى 785 كيلومترًا، وسوف تبلغ سرعة القطاع الكهربائي الجديد ما يتجاوز 300 كم في الساعة، الأمر الذي سيسهل بشكل كبير التنقّل بي البلدين، مما سوف يعزز من السياحة المشتركة.

ولن يربط المشروع بين الدوحة والرياض فحسب، بل سيربط كاذلك ما بين بعض المدن السعودية وهي مدن الدمام والهفوف والرياض، مما يتيح وصول سكّان هذه المحافظات للعاصمة القطرية الدوحة بسهولة.

وسوف تتفرع شبكة القطار السريع للربط كذلك ما بين مطاري حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ومطار سلمان الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

سعة مشروع القطار الكهربائي الجديد سوف تصل إلى 10 مليون راكب سنوي، كما سيوفّر المشروع الجديد ما يصل إلى 30 ألف وظيفة على المستويين المباشر وغير المباشر، مقدّما دعمًا اقتصاديًا وسياحيًا كبيرًا للبلدين.

كما لن يقتصر مشروع القطار على نقل الركاب فحسب، بل سيمتد كذلك إلى نقل بعض البضائع المتوسطة والخفيفة، مما سيسهم بالطبع في خفض كلفة النقل، وبالتالي تحسين أسس المنافسة.

يعلّق متخصصون على مشروع القطاع الكهربائي بقولهم أن المشروع الجديد سوف يسهم كذلك في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

قطر تستثمر 25 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

 تناول موقع “داتا سنتر داينماكس” حجم الاستثمارات القطرية في عالم التكنولوجيا، وتحديدًأ في شق الذكاء الاصطناعي في العام المنصرم 2025.

أشار الموقع إلى أن الدولة القطرية تهتم بشكل كبير بالاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت الدولة القطرية شركة QAI خلال شهر ديسمبر 2025.

وقد بلغت أصول الشركة 20 مليار دولار أمريكي، وسوف تسعى الشركة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي بالتعاون مع BrookField، كرؤية لبنية تحتية مستقبلية في قطر.

وسوف تهتم الشركة كذلك بإنشاء عدد من مراكز الحوسبة المتطورة والتي سوف يتم استخدامها في تطوير وصناعة عدد من الابتكارات في العالم الرقمي.

ولم تقتصر استثمارات دولة قطر في قطاع الذكاء الاصطناعي على إطلاق شركة QAI، بل امتدت كذلك إلى التمويل الذي ضخته دولة قطر في شركة D-Matrix، والمتخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والذي بلغ 275 مليون دولار أمريكي.

كما أقرت الدولة القطرية بضخ ما يصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بغرض دعم القطاع الحكومي بمختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من قطرات الدولة القطرية.

وتهدف الدوحة كذلك إلى اجتذاب مجموعة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع، بالإضافة إلى الكوادر والمواهب العالمية المتميزة في الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق منصات مثل منصة “فنار”.

وبالإضافة إلى هذا، فقد تناول التقرير الشراكة التي أقامتها الدوحة مع شركة Scale IA، واستثمارها البالغ 100 مليون دولار أمريكي مع الشركة الهندية Instabase.

وتناول التقرير كذلك ضخ الدوحة 100 مليون دولار أمريكي في شركة Alice & Bob  الفرنسية المتخصصة في مجال ابتكارات الحوسبة.

اتجاه دولة قطر إلى الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي يأتي مصاحبًا للثورة الكبيرة التي شهدها القطاع من ناحية، وللاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها حاليًا من قِبل مؤسسات ودول كبيرة في القطاع.

وتسعى دولة قطر إلى التنويع الاقتصادي، ومحاولة تحرير اقتصادها من الاعتماد بشكل كبير على صادرات الغاز المسال، وتعزيز الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات التقنية والرياضية.

نمو الاقتصاد القطري في الربع الثالث

أظهر تقرير نشره موقع “إرم” أعمال أن الناتج الإجمالي المحلي لدولة قطر قد شهد ارتفاعًا بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها في سابقه.

الارتفاع جاء بدعم من أنشطة القطاعات غير النفطية، والتي أفادت وكالة الأنباء القطرية أنها شهدت نموًا بنسبة وصلت إلى 4.4%.

وتناول التقرير كذلك إشارة المجلس الوطني القطري للتخطيط والذي تناول قيمة الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث، إذ أشار أنها وصلت إلى 186.1 مليار ريال قطري، مرتفعًا من 180.9 مليار ريال قطري خلال الربع نفسه في سابقه.

وقد بلغت الأنشطة غير النفطية ما يصل إلى 65.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مرتفعة عن 116.8 في الربع الثالث من 2024، إلى 121.9 في الربع الثالث من العام المنصرم، مسجّلة زيادة على أساس سنوي تصل إلى 4.4%.

وقد شهد الاقتصاد غير النفطي نمو عددًا من القطاعات أبرزها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الدارجات النارية وقطاع خدمات الطعام والإقامة وقطاع إصلاح السيارات، وكانت هذه القطاعات هي الأكثر نموًا مقارنة بباقي القطاعات.

ارتفاع هذه القطاعات جاء عاكسًا لزيادة الطلب المحلي وارتفاع عدد الزائرين مما يدعم قطاع الطيران كذلك، والاستمرار في تنفيذ مشروعات القطاع العام والبنية التحتية.

وقد صرّح السيد “عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة” الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أن هذه النتائج تعكس بشكل كبير المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري.

وأضاف سيادته أن هذه البيانات الإيجابية تعكس النجاح الذي حققته السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدوحة لتعزيز قطاعاتها الإنتاجية والخدمية.