نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر

تم إصدار بيان بخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك من خلال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأوضح فيه أن مجلس النواب يسعى لإصلاح وتحسين المنظومة التشريعية بمصر، وتم اختتام أعمال الشؤون الدستورية والتشريعية يوم الاربعاء بتاريخ 11/9/2024، وكان ذلك بخصوص دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تم إعداده من خلال اللجنة الفرعية والموافقة عليه.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم الخطوات التي تساعد على تحديث النظام القانوني بجمهورية مصر العربية، كما أنه يحقق نقلة كبيرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، وذلك لأنه يوفر للنيابة العامة العديد من الاختصاصات لتحريك الدعوى الجنائية، فأصبحت من أهم الاختصاصات التي تساعد في تحريك وبدء الدعوى الجنائية بشكل مباشر وذلك وفق المادة 189 من الدستور. 

كما يحتوي القانون على العديد من الضمانات التي تحافظ على حقوق الانسان، ومن أهمها تقليل فترة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى منع فرض سلطات مأمور الضبط القضائي في التفتيش، علاوة على ذلك تم وضع عدة قيود وضوابط ليتم تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، ويحتوي المشروع على تنظيم كامل ليحمي الشهود والمبلغين، بجانب حماية المتهمين والمجني عليهم، علاوة على ذلك يوفر القانون تيسيرات لذوي الهمم خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.

اقرا ايضا : خدمة عملاء بنك مصر وكيفية التواصل

توصيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني من خلال مجلس النواب، كما تم إضافة بعض من هذه التوصيات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها: 

• تقليل مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، حيث نص مشروع القانون إلا تتخطى فترة الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أشهر في الجنح، وسنة في الجنايات، وسنة ونصف في القضايا التي تخص السجن المؤبد أو الإعدام.
• يسمح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت. 
• إلغاء قانون رقم 83 لسنة 2013 والذي ينص على تعديل عدة أحكام تخص قانون الإجراءات الجنائية، ومن خلال هذا القانون يمنح للمحكمة حبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوماً، وذلك أن صدر عليه حكم بالاعدام أو السجن المؤبد.
• اهمية إصدار أمر بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال وذلك في حالة أن تواجدت قضية منظورة، ويكون ذلك بمدة زمنية محددة ليست أكبر من مدة الحبس الاحتياطي. 
• ومن أهم التوصيات بأن هناك بعض الأوضاع الاستثنائية التي تحتاج إلى تجديد حبس المتهم وهو في حبسه من خلال التقاضي الإلكتروني، وينبغي أن يحضر المحامي مع المتهم في مكان حبسه.