اخبار الامارات

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة لموظفي القطاع الحكومي والخاص

سعت دولة الامارات العربية المتحدة منذ زمن بعيد إلى خلق بيئة عمل متفردة تتنافس فيها مع كبرى الدول المتقدمة، وكان أحد أهم اجراءات وخطوات تطبيق هذا الهدف على الأرض هو إصدار قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة الذي يوضح بالتفصيل حقوق وواجبات كلًا من صاحب العمل والعامل المستقيل لكي لا يتغلب طرف على الآخر، ولإتمام اجراءات ترك العمل بشكل قانوني سوي، لا سيما وأن الدولة تعتمد بشكل  كبير على العمالة الوافدة من الجنسيات الأجنبية.

في هذا المقال نسرد لكم بالتفصيل أهم ما جاء في قانون الاستقالة في الإمارات للقطاعين العام والخاص، وحقوق كل طرف بحسب هذا القانون.

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة الذي يُنظم اجراءات ترك العمل بالاستقالة ويوضح حقوق وواجبات طرفي التعاقد هو بالأساس قانونين مستقلين:

  • الأول: هو قانون الاستقالة في الإمارات للموظفين الحكوميين، وهو قانون متغير من إمارة لإمارة بحسب آلية تنظيم العمل الحكومي التي تتبعها، وأبرز أمثلة هذه القوانين هو: قانون الموارد البشرية رقم 6 لعام 2016 في إمارة أبوظبى، تحديدًا المادتين80 و81 اللتين حددتا اجراءات وشروط وطريقة تقديم الموظف الحكومي هناك لاستقالته.
  • الثاني: قانون الاستقالة في الإمارات الخاص بموظفين القطاع الخاص، وهو قانون موحد صادر بالقانون الاتحادي رقم 33 في العام 2021م

الاستقالة في قانون العمل الإماراتي

شروط الاستقالة في القطاع الخاص

في ضوء ما تقدم من اختلاف النص الرسمي الذي ينظم الاستقالة في قانون العمل الإماراتي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ فإن إيضاح شروط الاستقالة في الامارات وكيفيتها واجراءاتها يتطلب منا وصف اجراءات التنظيم لكل قطاع على حدة، وذلك على النحو الآتي:

قانون الاستقالة في الإمارات لموظفي القطاع الحكومي

الغالبية العظمى من موظفي القطاع الحكومي الإماراتي من المواطنين، وكما ذكرنا فإن لكل إمارة قانون العمل الخاص بها، ولذا سنعتمد على قانون العمل في إمارة أبوظبى رقم 6/2016 كأشهر الأمثلة وأهمها لبيان اجراءات وشروط الاستقالة

أولًا: شروط قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة للموظف الحكومي:

  • التقدم بالاستقالة مكتوبة.
  • إلزام إدارة المؤسسة الحكومية بالرد المكتوب على استقالة الموظف في غضون 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقالة وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة في حالة انقضاء المدة بدون رد رسمي.
  • يٌُلزم الموظف الحكومي باستمرار انتظامه في العمل لحين ورود رد الإدارة أو لحين انقضاء مدة الـ 30 يوم المقررة قانونًا.
  • يجيز القانون الإبقاء على الموظف على رأس عمله حتى بعد قبول الاستقالة لمدة لا تتجاوز 60 يوم على الأكثر، وذلك لإتمام اجراءات تسليم ما في حوزته من عهدة إذا لزم الأمر ذلك، على أن يصدر قرار رسمي من رئيس الهيئة الحكومية التابع لها الموظف بمد خدمته بعد الاستقالة.
  • في حالة صدور بمد مدة خدمة الموظف الحكومي لما بعد الاستقالة مدة الـ 60 يوم التي أجازها القانون أو أقل؛ فإنه يستحق عن المدة مكافأة تعادل إجمالي راتبه الشهري.

ثانيًا: شروط تقديم الاستقالة في القطاع الخاص

قانون الاستقالة في الإمارات

ذكرنا أن قانون العمل الإماراتي الخاص بتنظيم شؤون الاستقالة في الامارات هو القانون الصادر في العام 2021 بالمرسوم الاتحادي رقم 33، والذي بدأ نفاذ تطبيق بنوده اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر فبراير 2022

وتجدر الإشارة إلى أن العمالة في القطاع الخاص الاماراتي متنوعة بطبيعة الحال بين المواطنين والوافدين الأجانب، كما يلزم الإشارة إلى أن المادة الخاصة بإيضاح شروط تقديم الاستقالة في القطاع الخاص واجراءاتها، وهي المادة 117 من القانون لم تنص صراحةً على لفظ استقالة كما هو الحال مع قانون الموارد البشرية أبوظبي، ولكنها (أي المادة) جاءت بعنوان: باب انتهاء عقد العمل فيما يُستنبط منه كل أشكال وصور هذا الإنهاء، وأحد أبرز هذه الصور بالطبع هو تقديم الاستقالة.

فقد نصت المادة 117 على جواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لسبب مشروع ولكن بعد إنذار الطرف الذي يريد الإنهاء للطرف الآخر بإطار رسمي (الاستقالة المكتوبة) قبل تاريخ الإنهاء بـ 30 يوم على الأقل.

من ذلك يمكن الإشارة إلى أن شروط الاستقالة في القطاع الخاص الامارات تتضمن الآتي:

  • خضوع العامل لعلاقة عمل مع صاحب العمل وفق عقد غير محدد المدة، بينما في حالات العقود محددة المدة فإن رغبة العامل في عدم التجديد هي وسيلته الوحيدة لإنهاء علاقة العمل.
  • أحقية العامل في طلب إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بمعنى آخر تقديم استقالته.
  • يلزم أن يكون سبب الاستقالة مشروع، ويلزم توضيح هذا السبب موضح في الاستقالة، وإلا اعتبر العامل متعسفًا في استخدام حقه القانوني في الاستقالة، وهو ما يمكن لصاحب العمل اعتباره إضرارًا بمصالح العمل، ومن ثَم يحق له رفض الاستقالة أو تأجيل النظر فيها.
  • من ذلك يتوجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وكذلك مؤرخة بتاريخ تقديمها للتمكن من احتساب مدة 30 يوم التي نص عليها القانون.
  • لا يجوز للعامل ترك العمل إلا بانقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليها في القانون (30 يوم) لضمان أحقيته في الأجر
  • لم تشر المادة إلى جواز إعفاء موظف القطاع الخاص من شرطيّ: الإنذار المكتوب، مدة الانذار 30 يوم، بل إن المفهوم منها جواز زيادة مهلة ترك العمل عن المدة المقررة بحسب متطلبات العمل ووفق اتفاق مع صاحب العمل.

اقرأ ايضًا: طريقة الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الشارقة ودفع الرسوم

مستحقات العامل في قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة

شروط الاستقاله من القطاع الخاص

قانون الاستقالة في الامارات للعاملين في القطاع الحكومي، والآخر للعاملين في القطاع الخاص لم يمس مستحقات العامل في حالة الاستقالة طالما توافرت في عملية تقديم الاستقالة الشروط المقررة، ومن ثَم يحق للموظف المستقيل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بشروط واضحة، هي كالتالي:

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات القطاع الحكومي

يحدد قانون التقاعد الإماراتي رقم 7 الصادر في العام 1999م شروط استحقاق الموظف المستقيل من الحكومة الاماراتية لمكافأة نهاية الخدمة، كما أنه يستحق معاش تقاعدي أيضًا بشرط تجاوز مدة خدمته 20 عام عمل أو بلوغه سن 50 سنة فأكثر.

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات القطاع الخاص

أما بالنسبة لشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في الامارات القطاع الخاص فإن القانون الاتحادي حدد في الباب السابع كل التبعات القانونية والمالية الناتجة عن انتهاء عقد العمل سواءً أكان هذا الانتهاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو التقاعد أو المرض أو حتى انتهاء مدة العقد بشكل طبيعي

ومن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لموظف القطاع الخاص المستقيل ما يلي:

  • عدم الاستحقاق إذا كان مجموع مدة خدمته المستمرة في المؤسسة أقل من عام كامل
  • لا يستحق موظف القطاع الخاص المستقيل العامل مكافأة نهاية خدمة إذا كان ارتباطه مع صاحب العمل بعقد محدد المدة وترك العمل بإرادته قبل انتهاء مدة العقد، ويستثنى من ذلك من كان مجموع مدة خدمته لدى صاحب العمل أكثر من 5 سنوات
  • لا يحق لعامل القطاع الخاص المستقيل مكافأة في حالة كانت استقالته تفاديًا للفصل من العمل لارتكابه واحد من أسباب الفصل المشروعة التي نصت عليها المادة 120 من قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص
  • في حالة انتفاء شروط واجراءات الاستقالة القانونية لا يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية خدمة، كأن يترك العمل بدون تقديم استقالة مكتوبة، أو أن يتركه قبل مهلة البت في الاستقالة المقررة في القانون وهي 30 يوم من تاريخ التقديم.

قد يهمك ايضًا: قائمة الجامعات المعترف بها في وزارة التعليم العالي الامارات 2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

ممنوع النسخ